دکتر علی زینی وند معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان صبح امروز در آیین آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه زابل ، در سالن همایش های آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) این دانشگاه اظهار داشت : چندسالی است که این خودآگاهی و ضرورت که “درس ، مدرک و ارائه مقاله‌ای که پیوندی با زندگی اجتماعی مردم برقرار نسازد نمی‌تواند نقشی در توسعه همه‌جانبه کشور ایفا نماید”، در نظام آموزشی کشور اعم از آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، موردتوجه قرارگرفته است و این نکته که ضرورت بازبینی در نظام آموزشی توانسته است راه خود را به سخن و اندیشه و سیاست‌گذاری‌های نخبگان و دولت و مسئولین بلندمرتبه بازنماید خود جای بسی خوشحالی و امیدواری دارد.
به گزارش سیستان پرس “معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، از نظام اداری کشور به‌عنوان یک نظام اداری موسع، پیچیده، غیر شفاف و تا اندازه‌ای نیز ناکارآمد یادکرد و افزود: این حقیقت قابل کتمان نیست و ازآنجاکه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرکز قانون‌گذاری، تنها مبدأ جهت چالاک سازی نظام اداری کشور می‌باشد؛ با عنایت به وضعیت گذشته و حال مجلس، متأسفانه هیچ چشم‌انداز مطلوبی جهت ایجاد تحول ساختاری در نظام اداری کشور به چشم نمی‌خورد.
وی با اشاره اینکه در دوره‌هایی نظام بوروکراتیک و دولت مقتدر به‌عنوان یک ضرورت به‌حساب می‌آمد اما امروز دولت موفق به دولتی اطلاق می‌شود که چابک، سبک، کم تعداد و نظارت‌گر باشد افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که امروز در برخی ادارات دولتی همچون شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات وابسته به وزارت نفت و … با انبوهی از کارمندان بیکار مواجهیم درحالی‌که آموزش‌وپرورش در همین استان سیستان و بلوچستان با کمبود معلم روبروست و این یک چالش جدی است که در حال حاضر پیش روی اداره‌ی کشور قد علم کرده است.
دکتر زینی وند با اشاره به تأکیدات داهیانه ی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و راهبردهای دولت به‌عنوان بازوی اجرایی نظام گفت: تبلیغ برای گسترش بدنه ی تشکیلات دولت توسط هر نخبه و مقام دولتی و نماینده، بزرگ‌ترین خیانت است و این نکته باید در دانشگاه‌ها فریاد زده شود.
وی افزود: وظیفه دولت بنگاه‌داری و شرکت داری و پیمانکاری نیست و حجم عظیمی از فسادهای مالی که سرمایه‌های اجتماعی کشور را زایل می‌گرداند و به نظام آسیب جدی وارد می‌سازد از دل شرکت‌های دولتی ریشه برمی‌گیرد فلذا ضروری است که زمام امور به دست مردم و بخش خصوصی سپرده شود که راه بسترسازی برای به فعلیت یافتن این امر مهم نیز از دانشگاه‌ها می‌گذرد و به تحول درونی دانشگاه‌ها وابسته است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان در سخنان خود علمی را مفید دانست که منجر به تولید ثروت و رفاه و اشتغال گردد و وجود آگاهی عمومی در رابطه با این ضرورت در جامعه را بسیار امیدوارکننده دانست.
وی استحاله دانشگاه زابل از دانشگاهی سطحی و آموزش محور به یک دانشگاه جامعه‌پذیر و اجتماعی که به مبدأ اشتغال دانش‌بنیان در سطح منطقه تبدیل‌شده است را بسیار امیدوارکننده توصیف کرد و افزود: مقاومت ناآگاهانه در برابر مظاهر علم و دانش و جاذبه‌ی شغل‌های مبتنی بر تکنولوژی و دانش روز جز به تباهی راه به‌جایی نمی‌برد و می‌تواند ساختارهای اداری و اجرایی مملکت را در درازمدت به مخاطره اندازد و به تهدیدی جدی علیه نظام بدل گردد.
دکتر علی زینی وند در پایان سخنان خویش با ذکر نمونه‌هایی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مشتری‌پسند مبتنی بر تکنولوژی که راه خود را در بازار اشتغال کشور به‌خوبی بازکرده‌اند و به کسب‌وکارهایی پرسود و پررونق تبدیل‌شده‌اند؛ حرکت دانشگاه‌ها در توسعه و تقویتِ این مسیر را لازمه‌ی کارآمدی آن‌ها توصیف کرد و با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی از دانشجویان خواست که با کسب آگاهی، ذهن و اندیشه‌ی خود را از جریان‌های سیاسی دور نگه‌دارند و با تدقیق در این فرایند علمی، اجازه ندهند که اداره اجرایی کشور در دست افرادی قرارگیرد که از تعریف علم عاجزند و خود و مشاورینشان به درک صحیحی از مسائل کشور دست نیافته‌اند.
وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده‌ی معیشتی که گریبان گیر مردم است؛ انتخابات و صندوق‌های رأی را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی و راه نجات کشور از شرایط دشوار کنونی دانست و از دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشور به‌عنوان پیشرانِ آگاهی در جامعه درخواست کرد با دوری از وادی جریانات سیاسی، به عقل و آگاهی و منطق رأی بدهند.
شایان ذکر است در پایان این مراسم ” معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان به همراه معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل ، مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری و ریاست دانشگاه زابل ، از پروژه آموزشی در حال احداث دانشکده منابع طبیعی ،کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و دستاوردهای مختلف دانشگاه زابل در مجتمع بقیه الله الاعظم (عج) چاه نیمه بازدید بعمل آوردند.