سیده زهرا عباسی   – خبرنگار

۱۶استان فارس، کرمان، سیستان وبلوچستان، اصفهان، هرمزگان، خراسان‌رضوی، خوزستان، تهران، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، سمنان، خراسان جنوبی و لرستان طی سال‌های اخیر طرح‌هایی درباره تقسیمات جدید به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارائه داده‌ و متقاضی تقسیم به ۲یا حتی ۳ و ۴ استان جدید بوده‌اند. با وجود این وزارت کشور در ۲دولت گذشته تمایلی به این تقسیمات نداشت و با هیچ‌یک از طرح‌های تشکیل استان جدید موافقت نکرد.
اما همزمان با سفر احمد وحیدی، وزیر کشور به سیستان‌وبلوچستان طی روزهای گذشته، حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل در مجلس بار دیگر موضوع تقسیم سیستان و بلوچستان را پیش کشید و آن‌ را طرحی کاملا علمی دانست.
او با ادعای اینکه موضوع تقسیم سیستان و بلوچستان بحثی کاملا علمی و کارشناسی‌شده است و ساعت‌ها مطالعه روی آن صورت گرفته، تأکید کرده که ادعا‌ی مخالفان تقسیم استان کارشناسی نیست.
طرح تقسیم استان‌ها گرچه موضوعی قدیمی است که تاکنون چندان به نتیجه مشخصی نرسیده، اما هر‌از‌گاهی به‌ویژه درباره برخی استان‌ها چون خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، فارس و اصفهان به‌طور جدی‌تری مطرح می‌شود و هر بار مخالفان و موافقان زیادی درباره آن اظهارنظر می‌کنند.
همشهری این‌بار نیز به سراغ کارشناسانی رفته ‌که پیش از این در استانداری برخی از این استان‌ها حضور داشته‌اند‌ و تجربه عملیاتی در اداره استان را دارند. این کارشناسان معتقدند طرح تقسیم استان‌ها طرحی کارشناسی نیست و به جای آن «افزایش اختیارات استانداران» به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته راه بهتر، کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تری برای جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

راهکار اشتباه توسعه استانی
ماده۹ قانون تقسیمات کشوری تأکید می‌کند استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای همان استان باشد که مناسب‌ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود.
در قوانین تقسیمات کشوری آمده ‌است که وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با ایجاد، انتزاع و الحاق روستاها، بخش‌‌ها یا شهرستان‌های مجاور، استان‌ها را تعدیل یا تشکیل دهد. مهم‌ترین دلیلی که استان‌های متقاضی تقسیم برای طرح خود ذکر می‌کنند، مساحت زیاد و همچنین محرومیت‌هاست. درحالی‌که استاندار اسبق سیستان و بلوچستان و اصفهان به‌عنوان ۲استان متقاضی تقسیم این راه را منطقی نمی‌‌داند و به همشهری می‌گوید: مدت‌هاست این تصور در کشور به‌وجود آمده است که با تقسیمات کشوری یعنی تبدیل چند بخش به شهرستان، تبدیل چند شهرستان به استان یا چند روستا به شهر، وضعیت بهره‌مندی و برخورداری این مناطق بهبود پیدا می‌کند درحالی‌که این یک قاعده کلی نیست.
سید‌محمود حسینی با بیان اینکه تقسیمات کشوری و استان‌ها از یک منطق پیروی می‌کند، با اشاره به پیشینه این تقسیمات، می‌افزاید: در گذشته هر استان یک حوضه آبریز بود و پارامتر‌هایی چون مسائل فرهنگی یا اجتماعی هم بر آن تأثیر می‌گذاشت، بعدها فرمانداری‌های کل در برخی از استان‌ها شکل گرفت که باز حوضه آبریز مشترک داشتند و همین فرمانداری‌ها در ادامه به استان تقسیم شدند. این تقسیمات در شرایطی افزایش یافت که واقعا تقسیم استان‌ها یا همه‌‌چیز را استانی‌کردن، منطق درستی ندارد.
او تقسیم سیستان و بلوچستان را یک موضوع پیچیده می‌داند که می‌تواند به تبعات جبران‌ناپذیری ختم شود و می‌گوید: وزارت کشور و مجلس باید از نظر سیاسی و امنیتی ملاحظات زیادی را درنظر بگیرد وگرنه در این اوضاع و احوال که مشکلات زیادی داریم، یک پدیده جدید کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
حسینی معتقد است بهبود ارتباط مناطق با مرکز و همچنین کاهش وابستگی آنها یکی از راهکارهایی است که دولت باید برای توسعه مناطق به‌دنبال آن برود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: هم‌اکنون کوچک‌ترین تصمیمات باید در مرکز گرفته شود، سازمان برنامه و بودجه در همه امور ورود پیدا می‌کند و استانداران که مدیران منطقه‌ای هستند، کمترین اختیار را دارند. یک نگرانی وجود دارد که اگر اختیار بیشتری به استان‌ها داده شود، ممکن است مشکلی پیش بیاید، این نگرانی‌ها تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ من فکر می‌کنم برای بهبود شرایط راه را اشتباه می‌رویم و باید روش‌‌های دیگری ازجمله افزایش اختیار استان‌ها را دنبال کنیم.
حسینی با اشاره به انتخاب ۲استاندار ویژه در خوزستان و سیستان‌وبلوچستان در دولت جدید نیز تصریح می‌کند: کدام اختیار در این استانداران ویژه افزایش داشته است؟ کدام تصمیمات اساسی برای تکمیل زیرساخت‌های ۲استان با استانداران ویژه گرفته می‌شود؟ به‌نظر می‌‌رسد در عمل اتفاقی نیفتاده و نه‌تنها اختیار استانداران بلکه اختیارات اداره‌ها نیز افزایش نیافته و تنها نکته متفاوت سابقه وزارت استاندار خوزستان و سابقه سرپرستی وزارتخانه استاندار سیستان‌وبلوچستان است.

وابستگی بیشتر با تقسیمات جدید
معاون پیشین سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز هم از مخالفان این تقسیمات است. در شرایطی که تابستان امسال بار دیگر طرح تقسیم خوزستان به ۲استان شمالی و جنوبی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، علی‌حسین حسین‌زاده این راه را با تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه می‌داند و به همشهری می‌گوید: تقسیمات کشوری امر پیچیده‌ای است و یک تقسیم جغرافیایی ساده نیست که بگوییم خطوط شهرها و استان‌ها و بخش‌ها تغییر می‌کنند بلکه پیچیدگی‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم دارد و به همین دلیل تقسیمات نه‌تنها مشکلات را کم نمی‌کند، بلکه بر آنها می‌افزایند و به همین دلیل راه مناسبی برای توسعه نیستند. او معتقد است در شرایطی که همه کارشناسان معتقد به کاهش تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها هستند، تقسیمات جدید بر وابستگی به پایتخت می‌افزاید. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه تمرکززدایی راه بهتری برای توسعه استان‌هاست، می‌گوید: بهتر است دست استان‌‌ها را باز بگذاریم تا بتوانند طرح‌ها و برنامه‌هایشان را در خود استان دنبال کنند.
حسین‌زاده از دولت می‌خواهد استانداری ویژه را به جای یک سمت روی کاغذ به‌معنای واقعی دنبال کند و اختیاراتی شبه‌فدرال به‌صورت پایلوت برای یکی دو استان ایجاد کند تا مزایا و معایب آن روشن شود و بتوان روی آن برنامه‌ریزی کرد.
او معتقد است افزایش اختیارات استانداران راه بهینه‌تری نسبت به تقسیمات سیاسی است و تنش‌ها را هم به همراه ندارد.

با وجود انتقادها اما تقسیم استان‌ها و تولد استان‌های جدید همچنان موافقان خود را دارد. تابستان امسال نیز موافقان طرح تقسیم‌ استان‌ها از بررسی جزئیات کارشناسی طرح تقسیم سیستان و بلوچستان به ۴استان، اصفهان به ۲استان و کرمان به ۲استان خبر دادند و هدف از این کار را کاهش بوروکراسی اداری، نظارت هر چه بیشتر مسئولان استانی و همچنین کاهش مسافت طولانی شهرستان‌ها با مرکز استان اعلام کردند. حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل هم معتقد است فاصله بیش از هزار کیلومتری شمال تا جنوب سیستان‌وبلوچستان، مدیریت آن را برای یک نفر بسیار دشوار می‌کند. او برای این موافقت خود از تجربه خراسان نام می‌برد و معتقد است این استان پس از تقسیم، ۳استاندار و ۳بودجه مجزا دارد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تقسیم استان‌ها هرچند چارت جدید اداری و بودجه مجزا را به همراه دارد، اما اغلب بخشی از مردم را از درآمد مزایای اقتصادی استان که سهم یک بخش می‌شود، محروم خواهد کرد.‌